عقوبة الفيفا على المصريين بعد الاعتداء على حافلة الخضر في مصر

أدانت أمس لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا
الإتحاد المصري بغرامة مالية قدرت بـ 100 ألف فرنك سويسري (ما يعادل 700
مليون سنتيم)، كما أقرت اللجنة بلعب المنتخب المصري مقابلتين خارج القاهرة
وذلك في أعقاب الاعتداء على حافلة المنتخب الوطني الجزائري في الثاني عشر
من نوفمبر الماضي بالقاهرة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد
انتظر أزيد من ستة أشهر لإصدار العقوبة ضد الإتحاد المصري، وهو الأمر الذي
أثار العديد من التساؤلات وفتح الباب أمام الكثير من التأويلات حول نوايا
"الفيفا" في معالجة ملف اعتداء المصريين على الخضر. وحتى وإن كانت العقوبة
المسلطة على الاتحاد المصري قد فاجأت الكثير من المتتبعين لبساطتها، إلا
أنها أدانت المعتدين وبينت للعالم أجمع أن المصريين ارتكبوا جريمة في حق
منتخب شقيق جاء إلى القاهرة من أجل لعب مباراة رياضية. كما أن عقوبة
"الفيفا" التي طال انتظارها، دحضت كل الأكاذيب المصرية التي حاولت بكل
الوسائل المشروعة وغير المشروعة تغليط الرأي العام العالمي بعد أن لبس
سمير زاهر وأتباعه من أشباه الإعلاميين ثوب الضحية وتلفيق قصص وسيناريوهات
عن مباراة أم درمان بالقول إن الجماهير المصرية تعرضت للاعتداء من طرف
أنصار المنتخب الوطني الجزائري.
ومن الواضح أن لجنة الانضباط لفيفا
لم تتعامل مع ملف القضية بالاحتكام إلى لوائح الاتحاد الدولي الذي لا يسمح
أبدا باستعمال العنف بكل أشكاله قبل، أثناء وبعد المباراة، وإلا كيف نفسر
تسليط عقوبة من هذا النوع على اتحاد له سوابق في مجال الاعتداءات على
الفرق الرياضية التي زارت القاهرة. وما زال الجميع -والفيفا في المقدمة ـ
يتذكرون الاعتداء على منتخب زيمبابوي في فيفري 1997، والاعتداء السافر على
النجم الساحلي في نهائي رابطة الأبطال الإفريقية لما فاز في القاهرة على
الأهلي المصري.