سفراء الملف البلجيكي الهولندي |
قبلعشرة أعوام ، نجحت بلجيكا وهولندا بشكل رائع في استضافتهما لفعاليات بطولةكأس الأمم الأوروبية (يورو 2000) لكرة القدم بالتنظيم المشترك بينهما.
ويسعى البلدان حاليا إلى نيل جائزة أكبر من خلال طلبهما استضافة فعاليات كأس العالم المقررة عام 2018 .
وفي عام 2006 أعلنت الدولتان للمرة الأولى عن رغبتهما (بالتعاون معلوكسمبورج) في طلب التنظيم المشترك لمونديال 2018 . ولم تكن هناك أي نيةلاستضافة أي من مباريات البطولة في لوكسمبورج.
وحاولت اللجنة المسئولة عن الملف البلجيكي الهولندي المشترك لطلب استضافةمونديال 2018 التخلص على الأقل من مخاوف الفيفا من التنظيم المشترك والتينتجت عن التنظيم المشترك لمونديال 2002 بكوريا الجنوبية واليابان.
وتعلل مسئولو الملف البلجيكي الهولندي بأن بلديهما تحظيان بوضع مختلف نظرالأنهما يتبعان نفس نظام الحكم وهو النظام الملكي إضافة إلى عدم وجود أيقيود مفروضة على الحدود بينهما نظرا لعضويتهما في الاتحاد الأوروبي.
ولكن إحدى المشكلات التي تواجه هذا الملف أن أيا من بلجيكا وهولندا لايوجد بهما استاد في الوقت الحالي تبلغ سعته 80 ألف مقعد والذي تشترط قواعدالفيفا وبطولات كأس العالم وجوده من أجل استضافة المباراتين الافتتاحيةوالنهائية للبطولة.
ولكن مجلس مدينة روتردام الهولندية أعطى الضوء الأخضر لبدء العمل في تشييداستاد يطابق كل المعايير الضرورية المطلوبة في حالة فوز البلدين بحقاستضافة البطولة.
ويواجه الملف الهولندي البلجيكي المشترك منافسة قوية على حق الاستضافة منثلاثة ملفات أخرى وهي ملفان من إنجلترا وروسيا والثالث هو الملف الأيبيري(أسبانيا والبرتغال المشترك).
ويتضمن الملف البلجيكي الهولندي اقتراحا بتنظيم البطولة في 12 مدينة منهاسبع مدن بلجيكية هي أنتويرب وبروج وبروكسل وشارلروا وجنك وجنت ولييج وخمسمدن هولندية هي أيندهوفن وأنشخيده وهيرنفين وأمستردام وروتردام كما يتضمنالملف إقامة المباريات على استادين مختلفين في كل من أمستردام وروتردام.
وأوضح تقرير لجنة التقييم التابعة للاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بعد زيارةالتفتيش وجود العديد من نقاط الضعف ومنها ضعف إمكانيات الإقامة عن المستوىالمطلوب بالإضافة لبعض المشاكل التي تتعلق بالفرق المشاركة مثل تأمينملاعب التدريبات وفنادق إقامة المنتخبات. ورغم ذلك ، أوضح تقرير لجنةالتقييم أن "حكومتي البلدين لديهما خبرة في دعم الاستضافة وتنظيم الأحداثالرياضية الكبيرة كما أكدت الحكومتان استعدادهما لعمل التطويرات اللازمةللتخلص من كل هذه المخاوف".